Description

انتهاكات حقوق انسان-إعتراض على قانون

ولاية الخرطوم- أم درمان

١٨‏/١‏/٢٠١٦

اليوم الاثنين الموافق ١٨/١/٢٠١٦ مذكرة من الحزب الجمهوري تطالب بالغاء المادة 126 الخاصة بالردة

سلمت قيادات من الحزب الجمهوري وناشطين من القوي السياسية ومنظمات

المجتمع المدني الحقوقية والناشطة في حرية التعبير والحرية الدينية سلمت من

خلال وقفة احتجاجية سلمية امس مذكرة الي وزارة العدل طالبت من خلالها باطلاق

حق الجمهورين في التعبير ،والغاء المادة 126 من القانون الجنائي لسنة 1991م

الخاصة بمادة الردة والتي وصفت بانها تخالف اصول القران ونصوص الدستور

والمواثيق الدولية وجميع القوانين الاخري التي تنتهك كرامة الانسان. وقالت

القيادية بالحزب الجمهوري الاستاذة اسماء محمود محمد طه في حديثها مع الايام

امس انهم نفذوا وقفة احتجاجية وصفتها بالناجحة وتسليم مذكرة الي وزارة العدل

بمشاركة عدد من قيادات واعضاء الحزب الجمهوري وقيادات القوي السياسية

المختلفة ومثلي منظمات المجتمع المدني لاسيما الحقوقية منها واوضحت اسماء ان

مسوؤل رفيع يتبع لسطات الامنية طالبهم بفض الوقفة الاحتجاجية لكنها تصدت له

وابلغته بانهم في موكب سلمي هدفه تسليم مذكرة الي وزارة العدل وقالت انهم

جلسوا علي الارض ولم يستجيبوا لتلك الاستفزازات باعتبار ان وقفتهم سلمية ولفتت

الي ان بعض مثلي تلك الاجهزة نزع بعض اللافتات التي كان يحملها المحتجون

ومزق صورة من المذكرة واوضحت طه ان احد المحامين نجح في تسليم المذكرة

الي الوزارة. الي ذلك قالت المذكرة التي تم تسليمها والتي تحصلت الايام عل ي

نسخة منها والتي جاءت بعنوان(حقوق الجمهورين في التعبير وفي التنظيم)

وصفت المذكرة قوانين سبتمبر بانها شوهت الشريعة وشوهت الاسلام ونفرت عنه

واعتبرت المذكرة المادة 126 الخاصة بالردة من القانون الجنائي بانها هزيمة

لاعظم الحقوق الاسياسية المتمثلة في حرية الراي والاعتقاد اكثر من ذلك فانها

تدحض دعاوي الحكومة السودانية عن كفالة حرية المعتقد والراي والاعتراف

بحقوق غير المسلمين حيث انها تصادر حتي حقوق المسلمين علي مستوي الراي

بل تصادر حتي حق الحياة لمن تثبت عليه الدعوي اما من حيث النواحي التطبيقية

فيكفي انها ظلت سيفا مسلطا علي الخصوم حتي من رموز الاسلامين الذين

وضعوا دستور 1998م وقوانين سبتمبر 1989م وائمة المساجد وابناء بواسطة

ابائهم مما يجعل وجودها ضمن القوانين السودانية وصمة عار في جبين البلاد

علي المستوي الاقليم والعالمي ويكفي قصة مريم /ابرار كخير شاهد علي هذا

الامر . وقالت المذكرة ان مصادرة حق الفكر الجمهوري في التعبير وفي التنظيم

تحجب عن السودان والمنطقة العالم الفكر المستنير الذي يقدم الحلول للاشكاليات

الراهنة المستعصية ويسد الطريق امام دعوات الهوس والتطرف الديني التي

اصبحت تهدد امن ووحدة الشعوب وتهدد السلام الاجتماعي. وطالبت المذكرة

باطلاق حق الجمهورين في التعبير والتنظيم ان كان علي مستوي الحزب السياسي

او المراكز الثقافية وهو حق يكفله دستور البلاد والمواثيق الدولية والغاء المادة

126 من القانون الجنائي لسنة 1991م الخاصة بمادة الردة والتي تخالف اصول

القران ونصوص الدستور والمواثيق الدولية وجميع القوانين الاخري التي تنتهك

كرامة الانسان وحقه في الحياة والحرية. يذكر ان الحزب الجمهوري تم منعه

رسميا من ممارسة نشاطه السياسي، بموجب قرارات صادرة عن مجلس شؤون

الأحزاب السياسية، قضت برفض تسجيله، بسبب ما عده المجلس وقوعا بمخالفات

تتصل بمبادئ العقيدة الإسلامية والسلام الاجتماعي والأسس الديمقراطية لممارسة

النشاط السياسي.