Description

هيئة محامي دارفور تحمل القوات النظامية المسؤولية ما جرى في أحداث نيالا
7 مايو 2019 نيالا
حملت لجنة تقصي حقائق شكلتها هيئة محامي دارفور حول احداث نيالا عناصر القوات النظامية (الجيش، الدعم سريع، جهاز الأمن والشرطة) مسؤولية انتهاكات حقوق المواطنين الأبرياء العزل وطالبت مساءلته جنائيا مع إحتفاظ المتأثرين بالانتهاكات بالحق فى التعويض عن الأضرار الناجمة عن تلك الإنتهاكات خاصة تحديد مسؤولية قتل الشهيد الطفل/ سعد محمد أحمد ومساءلة الجناة وردعهم. وأدانت اللجنة المشكلة من قبل هيئة محامي دارفور كافة الإنتهاكات التى مارستها عناصر (الجيش والدعم السريع والأمن والشرطة ) تجاه المتأثرين بإنتهاكات حقوق الإنسان من المتظاهرين بموكب معسكر عطاش والمعتصمين بمقر الإعتصام أمام قيادة الفرقة 16 مشاة وعامة المواطنين بمدينة نيالا . وأوصت اللجنة بضرورة مخاطبة قوى التغيير والتنظيمات السياسية والمدنية لمواصلة الضغط على المجلس العسكرى ومطالبته بالإسراع في نقل كامل السلطة للقوى المدنية المشاركة فى التغيير على أن يحفظ للجيش والقوات النظامية الأخرى بكامل المسؤولية فى حفظ أمن البلاد دون ممارسة الأنشطة المدنية أو السياسية على أي مستوى، وإبعاد الجيش والقوات النظامية الأخرى من ممارسة شؤون الحكم.